ممكن است گفته شود كه كلمه " سيجىء " بدين جا اشاره دارد ، با اين تقريب كه هر چند عبارت درباره تحريم بدون افضاء است ، ولى مناقشه ايشان در روايت است « 1 » ، و فرض اين است كه تحريم در فرض افضاء هم مخالف اصل است ، پس تحريم در فرض افضاء هم نادرست خواهد بود و بايد با توجه به اصل قائل به جواز شد . اين نهايت تقريبى است كه براى قائل بودن صاحب مدارك به جواز در اصل مسأله مىتوان ذكر كرد ، ولى صاحب مدارك خوش قلم و روشن نويس است و بعيد است با اين عبارت مبهم بخواهد اصل قول به تحريم را ردّ كند ، بلكه وعده‌اى كه در عبارت " سيجىء الكلام فيه " داده شده يا از نسخ موجود كتاب افتاده يا ايشان فراموش كرده كه به اين وعده عمل كند ، و بعيد است كه اشاره به متن چند سطر بعد باشد كه توجيه آن به تكلف و تمسك به عموم تعليل آن نيازمند است ، بويژه با عنايت به اين كه به گفته مسالك در مسأله مخالفى وجود نداشته ، مسأله اجماعى است ، بنابراين اگر مدرك روايتى مسأله هم ناتمام باشد اجماع صاحب مسالك بنابر مبناى صاحب مدارك كه اجماع را حجت مىداند در اثبات تحريم كفايت مىكند و اگر صاحب مدارك بخواهد تحريم را انكار كند ، بايد در اجماع مناقشه كرد ، مخالفى را در مسأله ذكر كند و مجرد ردّ مدرك روايتى مسأله كفايت نمىكند . بنابراين صاحب مدارك را هم نمىتوان از منكرين تحريم ابد دانست . * نتيجه بحث اين است كه قبل از صاحب جواهر تنها مخالف صريح ، صاحب كشف اللثام ( در يك مورد كتاب خود ) بوده كه در دو مورد ديگر هم اصل تحريم را پذيرفته است . با اين همه آيا اين اقوال در اثبات اجماع به عنوان يك مدرك مستقل در مسأله كافى است ؟ در جلسه آينده بررسى خواهيم كرد . « * و السلام * »

--> ( 1 ) قائلين به اشتراط افضاء در تحريم و منكرين آن ، همگى براى اثبات اصل تحريم به همين روايت تمسك مىكنند ، البته شرط كنندگان افضاء اطلاق روايت را به جهت معارضه با روايات ديگر تقييد مىكنند ولى منكرين به اطلاق روايت اخذ مىكنند و بهر حال مدرك تحريم همين روايت است .